یکی از موضوعات مورد توجه در حقوق بین الملل مساله ارتباطات دیپلماتیک و کنسولی است ، که اتفاقا این زمینه یکی از زمینه های قدیمی مطرح در میان ملل می باشد . در این راستای اهمیت این موضوع حقوق بین الملل برای آن کنوانسیون هایی مورد طرح قرار داده است که این معاهدات اغلب تدوین کننده قوانین عرفی مورد رفتار در میان ملل در طی سالیان دراز می باشد . در این راستا یکی از مهمترین معاهدات در این زمینه کنوانسیون 1963 وین می باشد که دارای مقررات متعددی در رابطه نحوه ارتباطات دیپلماتیک و ضوابط رفتاری پایه ای برای دولت های طرف معاهده است که امروزه به دلیل تعدد دولت های طرف این کنوانسیون و نظام رفتاری واحد ، به نظر می رسد که این محتویات کنوانسیون دارای خصیصه عرف بین المللی نیز هستند .
یکی از قضایای که در رابطه با رعایت محتویات و تشریفات مندرج در این کنوانسیون نزد دیوان بین الملل دادگستری مورد طرح قرار گرفته است قضیه براداران لاگراند می باشد که به نظر می رسد تا حدودی دانستن آن برای شما مخاطبین محترم مفید باشد
کارل و والتر لاگراند دو تبعه امریکا بودند که از بدو کودکی به اتفاق مادرشان به امریکا مهاجرت نموده بودند . با وجود کسب تابعیت امریکایی بواسطه اقامت در امریکا تابعیت آلمانی آنان نیز باقی مانده بود که این موضوع سر آغاز ماجرایی شد که در ادامه بدان می پردازیم . برادران لاگراند در سال 1982 اقدام به شروع سرقت از بانکی در امریکا نمودند که در این جریان یک نفر کشته و یک نفر به شدت زخمی شد البته آنان نیز موفق به سرقت نشدند . پس از دستگیری توسط پلیس فرآینده محاکمه آنان آغاز و دادگاه آنان را به حبس و اعدام محکوم نمود .
نکته ای که حکم صادره را به نوعی مورد تردید قرار می داد ، عدم رعایت برخی مواد کنوانسیون وین بود به طوریکه بر اساس ضوابط کنوانسیون اگر فردی از تابعین کشور طرف آن کنوانسیون در کشور دیگر متعهد مورد بازداشت و محاکمه قرار گیرد ، نیازمند به رعایت تشریفاتی خاصی برای دولت مجری می باشد که اولین آنها آگاه نمودن دولت متبوع از بازداشت و محاکمه آن فرد می باشد که غالبا این موضوع به اطلاع کنسول مستقر در آن کشور رسانده می شود .
در این راستا دولت امریکا بجای اطلاع رسانی به دولت آلمان با تاخیری طولانی در تاریخ 1998 برادران لاگراند را از حقوق مذکور مطلع ساخت و تاریخ اجرای حکم اعدام محکومین را نیز در سال 1999 تعیین نمود. در این فاصله با توجه به اهمیت موضوع برای دولت آلمان آن کشور در سال 1999 در دیوان بین الملل داگستری اقدام به طرح دعوا نمود تا بتواند با جلوگیری از اعدام ، بر حکم صادره شده تاثیر گذارده و یا حداقل زمینه بررسی دوباره آنرا را با توجه به رعایت تشریفات کنوانسیون وین فراهم سازد . این موضوع به دلیل فوریت و اضطرار در دیوان به طور فوق العاده مورد رسیدگی قرار گرفت و دیوان دستور موقت مبنی بر تعلیق اجرای حکم اعدام صادر نمود .
دیوان با صدور دستور موقتی از دولت امریکا خواست که تا روشن شدن نتیجه رسیدگی دعوای طرح شده توسط آلمان از اجرای حکم اعدام برادران لاگراند خودداری نماید . این دستور موقت با توجه به ضوابط اجرای احکام دیوان که موضوع دستورات دیوان را نیز در بر می گیرد به اطلاع دولت ایالات متحده رسانده شد ، در نهایت مقامات دولتی ایالت آریزونا حکم اعدام کارل لاگراند مورد اجرا واقع شد .
در هر صورت دولت آلمان با ادامه دادرسی موضوع را مورد پیگیری قرار داد . در متن دفاعیات چند باره دولت امریکا نکات متعددی مورد طرح قرار گرفت اما نکته ای که تقریبا در این دفاعیات بطور ثابت بیان شده بود بحث عذرخواهی و تضمین به عدم تکرار وضعیت رخ داده بود . در نهایت دیوان رای را بر محکومت امریکا صادر نمود اما نکته ای در متن رای دیوان صادر شده که زمینه ساز بحث های جدیدی در حقوق بین الملل شد . دیوان بیان داشت که تعهدات دولت های متعهد در ماده 36 ( حق کمک های کنسولی ) کنوانسیون تعهداتی است که آن دولت نسبت به دولت تابع و فرد متبوع دارا می باشد که از این رهگذر دیوان به نوعی به حقوق فردی افراد در مقابل دولت نیز تاکید نمود .
اما تا اینجا ما به قسم اول این مقاله پرداخته ایم یعنی از برادران لاگراند . اما در بیان قسم دوم در همین راستا تعدادی از هموطنان ما گناهگار یا بی گناه در خارج از قلمروی این سرزمین مورد بازداشت قرار داشته و دارند . که آنان با توجه به این کنوانسیون و درنظر گرفتن جایگاه فعلی محتویات آن که گویای عرفی بین المللی است محق بر تمتع و استفاده از حقوق فردی خود با توجه به ماده 36 می باشند . بر این اساس مسئولین مربوط که خود از من آگاهتر به این کنوانسیون ها و پروتکل ها هستند قادرند که با توجه به این مقررات و بسیاری از مقررات حقوق بشر و حتی نهادهای غیردولتی همچون سازمان عفو بین الملل که دارای سابقه درخشانی در فعالیت در اینگونه عرصه ها هستند ، پیگیری وضعیت فعال و بهتر از این برای هموطنان دربند باشند . اما در هر صورت این قضیه تا کنون با توجه به نمونه اعدام اخیر در عربستان مورد توجه جدی واقع نگردیده است . و این عدم توجه جدی زنگ خطری را به صدا می آورد که در همین هفته با صدور حکم اعدام برای ایرانی دیگر به دلیل قاچاق مواد مخدر در یکی از کشورهای شرق آسیا به صدا در آمد .
به اعتقاد بنده اولین گام نشان دهند عزم جدی مسئولین طرح دعوایی حقوقی نزد دیوان بین المللی دادگستری است . زیرا نقض های فاحش رخ داده توسط دولت عربستان در رابطه با عدم رعایت تعهدات کنوانسیون وین موضوعی است که در حقوق بین الملل دارای رویه های متعددی در اصدار رای می باشد . در هر صورت می توان با آغاز یک حرکت جدی و صحیح با تمسک به قواعد حقوق بین الملل الزام به رعایت حداقلی حقوق ایرانیان در سرتاسر جهان را باعث گشت .
http://pahlewan.lxb.ir مأخذ : وبلاگ پرسه هایی با هدف