یکی از مسائلی از چندی است از سوی مراجعین این جانب مورد پرسش قرار می گیرد مبحث تغییراتی است که قرار است قانون جدید در مساله پرداخت مهریه صورت دهد ، که البته پرسشگران محترم غالبا مدعی اجرایی شدن  این قانون هستند که اولین اشتباه آن در همین مساله مطرح می شود ، اما در ادامه سلسه اشتباهات  گاها برخی از پرسشگران محترم انتظاراتی را از این قانون دنبال می کنند که در خود قانون پیش بینی نگردیده است . این موضوع باعث که تصمیم به نگارشی مطلبی با موضوعیت این قانون بگریم .

برخلاف تصور برخی افراد قانون جدید مهریه که تا هنگام نگارش این مطلب هنوز اجرایی نگشته تاثیر نسبتا خاصی فی نفسه ¹بر بحث عوارض مهریه ندارد ، اصطلاح عوارض مهریه را به این دلیل بکار برده ام که اینگونه  دریافت و پرداخت مهریه شباهت تامی به مساله پیگیری ثمن در هنگام خرید و فروش مال را داشته و با مفهوم صداق یا نحله که ریشه در اعطای وجه به صورت هبه یا هدیه دادن را داشته در تعارض ذاتی ²است . براین اساس برای درک بهتر تمایزات قانون جدید نیاز است که کمی در رابطه با سیستم قانونی قبلی توضیح داده شود .

در سابق روش عملی اینگونه بود که زوجه تحت عنوان مطالبه مهریه دادخواستی را مطرح می ساخت و دادگاه نیز علی الوصول زوج را به پرداخت مبلغ مهریه محکوم می نمود در این مرحله رای وارد فاز اجرایی عمومی ، مبتنی بر قانون اجرای احکام مدنی می گشت که بر اساس این قانون در صورت مطالبه محکوم له که در اینجا زوجه محسوب می شود بایستی زوج در مدتی غالبا 10 روزه اقدام به پرداخت مهریه بنماید . یا اینکه به نوعی رضایت زوجه را کسب کند . اگر در این مرحله حکم از جانب محکوم اجرا نشد در مرحله بعدی بحث توقیف اموال وقوع می یابد و اگر این مرحله نیز اموالی برای توقیف یافت نشد و محکوم له برا اجرای رای اصرار بنماید ،  بحث اعمال ماده 2 قانون اجرای محکومیت های مالی به مطرح می شود یعنی "  تقاضای طلبکار در بازداشت کردن بدهکار تا زمان پرداخت و حصول برائت ذمه " . که غالبا افراد به دلیل عدم پرداخت مهریه تا این مرحله ( فرض دارا بودن ) و یا عدم قدرت پرداخت مهریه ( فرض اعسار ) به زندان می رفتند

اما قانون جدید که هنوز وارد فاز اجرایی نگشته به صورت نظری در بعد کمی مساله تغییراتی یا به عبارت بهتر ابهاماتی را ایجاد نموده است .معیار کمی اعلام شده در این قانون بحث میزان سکه تا 110 عدد است . یعنی قانون گذار بنابه تعبیر خود برای ایجاد جو روانی  برای کاهش مهریه اقداماتی صورت داده است که بر این اساس دو مدل قابل ذکر است ، در مدل اول اگر میزان سکه های مهر شده تا 110 عدد باشد فرد ملزم به پرداخت در صورت توانایی و عدم پرداخت آن به زندان می رود که در این فرض قانون تغییر نسبت به قبل نداشته است . اما در مدل دوم که مهریه بیش از 110 سکه است در اینصورت فرد اگر تاسقف 110 سکه را پرداخت نکند مانند مدل اول ( در صورت عدم اعسار)  برای عدم پرداخت به زندان می رود ، اما اگر تا 110 سکه را پرداخت بنماید محکوم له نمی تواند برای پرداخت مابقی مبلغ مهریه از ضمانت اجرای ماده 2 قانون محکومیت های مالی بهره مند گردد . که در عمل این سئوال ایجاد می شود محکوم له از چه ضمانت هایی می تواند استفاده بنماید ؟ این ابهام وقتی بیشتر می شود که در همان قانون بحث تقسیط یا کاهش مهر را مطرح می سازد که سئوال دیگری که با این فرض به ذهن می رسد این است که آیا قاضی می تواند مهریه را کاهش دهد ؟ موضوعی که بر خلاف قوانین امری و نظم عمومی به شمار می رود . هر چند که در هر صورت این موضوعات که به دلیل اجمال قانون و عدم اجرا در آینده روشنتر  خواهند شد ، اما به صورت کلی آنچه قابل استنباط است این است که  در هر مدل اگر پرداخت کننده توان پرداخت مهریه را نداشته باشد که به صورت حقوقی معسر تلقی می شود ، با اثبات اعسار خویش می تواند ، پرداخت مهر را تقسیط بنماید

اما آن تغییری که بر خلاف قانون بالا به صورت بالفعل  در رابطه با موضوع پرداخت مهر اعمال گشته است بحث زمان تقاضای اعسار است که در عمل از بحث اول بسیار تاثیرگذارتر است .  زیرا در نظام اجرایی سابق معمولا پس از محکومیت مساله اثبات اعسار محکوم پیگیری می شد و حتی در این موارد معمولا فرد به زندان می رفت و سپس تقاضای عجر وی از پرداخت مهر مورد رسیدگی قرار می گرفت ، اما این موضوع جدیدا با توجه به بخشنامه ای از جانب مقام مسئول تغییر یافته است ،  بصورتی که زوج از همان مرحله آغازین مطالبه مهریه می تواند با طرح دادخواست اعسار بحث معسر بودن خود را برای دادگاه به صورت دادخواست تقابل یا طرح دعوای جداگانه مطرح بنماید ، در نتیجه در صورت ثبوت اعسار در همان مرحله دادگاه می تواند با تقسیط پرداخت و مشخص نمودن پیش پرداخت مهریه از اطاله دادرسی و حذف زندان برای فردی که قادر به پرداخت دین خویش نیست جلوگیری بنماید .

در هر صورت هر چند که قانون اجرا نشده جدید خبر از ابهامات جدیدی می دهند که بایستی در آینده با تفاسیر نهادهای صالح رفع اجمال گردد ، اما به صورت فی نفسه تاثیر خاصی برای آن همانند وضع یا ایجاد یک قاعده یا قانون جدید مربوط به مساله مهریه که به صورت بنیادی نظام سابق را دگرگون سازد برای آن به نظر نمی رسد و تنها موردی که می توان  به آن به عنوان تغییر مثبت انتظار داشت که البته هدف تدوین کنندگان آن نیز بوده است ، ایجاد یک جو روانی برای تلنگر به مهریه های افسار گسیخته می باشد که برای ایجاد اثر آن بایستی در آینده با انتظار نشست

برگرفته از وبلاگ : پرسه های با هدف