جزئیات سوال
پاسخ ها
محمدتقی صادقی
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۰۲:۰۰
با درود
کاربر محترم؛ ضمن تائید نظرات و پاسخ های همکاران ارجمند؛ و با تکیه به توضیحات جنابعالی در خصوص اثبات جرم کلاهبرداری در نهایت امر؛ متهم علاوه بر مجازات کیفری جرم کلاهبرداری محکوم به رد مبالغ تحصیل شده در قالب رد مال نیز محکوم میگردد..
مؤید باشید..
مهدی صادقی
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۰۱:۱۱
با سلام و احترام
دوست عزیز؛ نظرات همکاران بزرگوار کامل بوده و مورد تائید است.
موفق و پیروز باشید.
سودابه تائبی
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۲۳:۴۲
با سلام ضمن تایید فرمایشات همکاران با توجه به اینکه جرم کلاهبرداری ثابت شده محکوم علیه ملزم به پرداخت مبالغ اخذ شده معادل مال کلاهبرداری شده در حق محکوم له میباشد .
سیامک محمودنژاد
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۹:۵۱
با سلام
کاربر گرامی وجه التزام 30 درصدی زمانی امکانپذیر است که قرارداد به قوت خود باقی بماند و فسخ نشود و وصول وجه چک نیز زمانی امکانپذیر است که شما قرارداد را یکطرفه فسخ کنید و از دادگاه رای تنفیذ فسخ را هم بگیرید وقتی دادگاه حقوقی فسخ شما را تایید کرد آن موقع حق وصول وجه چک را دارید.
مهدی صادقی
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۶:۴۴
با سلام و احترام
دوست عزیز؛ اساسا ضمانت اجراهای بندهای (الف) و (ب) قرارداد شما در تناقض هم بوده، چرا که در بند (الف) طبق توافق فیمابین، ضمانت اجرای عدم اجرای تعهد صرفاً پرداخت خسارت در قالب وجه التزام به مبلغ سی درصد قرارداد تعیین شده است. که در اینصورت اصل قرارداد همچنان به قوت خود باقی می ماند.
و از طرفی در بند (ب) عدم اجرای تعهد، فسخ یکطرف قرارداد پیش بيني شده است که در اینصورت پس از فسخ و اّخذ رآی تنفیذ فسخ چک فوق قابل وصول می باشد.
حالیه با در نظر گرفتن متن قرارداد و توضیحات مندرجه؛ اجرای هر دو ضمانت اجراهای مقرر بصورت همزمان ممکن نبوده و صرفا یکی از ضمانت اجراهای مندرج را میتوان اعمال نمود.
هر چند که طبق توضیحات حضرتعالی؛ در وضیعت فعلی با شکایت مطروحه کلاهبرداری و در واقع اثبات جرم کلاهبرداری، متهم علاوه به مجازات جرم ارتکابی، به مبلغ قرارداد و خسارات وارده بعنوان رد مال جرم کلاهبرداری نیز محکوم به پرداخت آن خواهد گردید.
موفق و پیروز باشید.
احمد باقری
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱۷:۰۹
با سلام، کاربر گرامی اولاً با ملاحظه بندهای قرارداد شما اجرای هر دو بند و یا وجه التزام بطور همزمان میسر نبوده چرا که در بند اولی مقرر شده متعهد علاوه بر اجرای تعهد خود موظف به پرداخت سی درصد قرارداد نیز شده است لیکن در بند دوم اشاره شده که چنانچه در موعد مقرر متعهد به تعهدات خود عمل نکند در آنصورت برای متعهد له حق فسخ قرارداد و با استرداد نصف مبلغ قرارداد تعیین شده است که بدیهی است در صورت فسخ قرارداد تحویل موضوع قرارداد منتفی میگردد لذا در فرض سوال و در صورت عدم تحقق کلاهبرداری نیز هر دو ضمانت اجرای درج شده بصورت یکجا میسر نمیشد .
اما با توجه به اینکه شکایت کیفری صورت گرفته و در رسیدگی کیفری نیز اقدامات طرف قرارداد منطبق با کلاهبرداری تشخیص گردیده است در آنصورت نیازی به طرح دعوای حقوقی نیز و شخص محکوم علیه کیفری علاوه بر استرداد مبلغ تحصیل کرده موظف به پرداخت مبالغی معادل مال کلاهبرداری شده در وجه محکوم له خواهد شد.